أطباء بياطرة أساتذة باحثون يطالبون وزارة المالية بالإفراج عن ملف تسوية وضعيتهم النظامية <p style='direction: rtl;'>طالب الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وزارة الاقتصاد والمالية بتسريع استكمال دراسة ملف تسوية وضعيعيتهم النظامية، مؤكدين أن الملف استوفى، بحسبهم، مختلف مراحله الإدارية والقانونية قبل أن يتوقف عند مرحلة التأشير المالي.</p> <p style='direction: rtl;'>وأوضح المعنيون، في بلاغ صحفي، أن ملفهم عرف خلال الفترة الأخيرة تقدما بعد سنوات من الانتظار والترافع، إذ حظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجرى إعداد قرار وزاري لتسوية وضعيتهم، وقّعه الوزير الوصي قبل إحالته إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإخضاعه للدراسة القانونية.</p> <p style='direction: rtl;'>وأضاف البلاغ أن هذه المرحلة استُكملت من دون تسجيل أي اعتراض قانوني، قبل إحالة الملف إلى وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال المسطرة المتعلقة بالتأشير المالي، غير أن مساره، بحسب المصدر نفسه، ظل متوقفا على مستوى هذه الوزارة «منذ مدة غير قصيرة»، من دون توضيح رسمي لأسباب التأخر أو لمآل القرار.</p> <p style='direction: rtl;'>واعتبر الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون أن العدد المحدود للمعنيين بالتسوية يجعل الأثر المالي للقرار محدودا، مستبعدين أن تشكل الكلفة مبررا لتعطيل الملف بعد اجتيازه المراحل القانونية والمؤسساتية السابقة.</p> <p style='direction: rtl;'>وأكد البلاغ أن مطلبهم لا يتعلق بـ«امتياز فئوي»، وإنما بـ«تصحيح اختلال نظامي قائم ورد الاعتبار إلى دكتور الطب البيطري الأستاذ الباحث»، بالنظر إلى طبيعة التكوين الذي تلقاه والمسؤوليات العلمية والمهنية التي يضطلع بها.</p> <p style='direction: rtl;'>وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الفئة تتولى تكوين الأطباء البياطرة في المغرب، فضلا عن تأطير البحوث وأطروحات الدكتوراه والقيام بأنشطة سريرية واستشفائية وتدخلات ميدانية، إلى جانب مساهمتها في الوقاية من الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وحماية الصحة العامة والسلامة والأمن الغذائيين.</p> <p style='direction: rtl;'>وسجل البلاغ أن الأساتذة الباحثين المعنيين يزاولون مهامهم في بيئات تتضمن مخاطر بيولوجية وصحية، سواء داخل المختبرات والمستشفيات البيطرية أو خلال التدخلات الميدانية، بينما لا يستفيدون، وفق المصدر ذاته، من التعويض عن المخاطر أو التخصص، ولا من التعويضات المرتبطة بالأنشطة الاستشفائية والسريرية وشبه السريرية وما قبل السريرية.</p> <p style='direction: rtl;'>وحذر الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر في جاذبية مسار التعليم والبحث البيطري وفي تجدد كفاءاته، لاسيما في ظل ما وصفوه بـ«التراجع الملحوظ» في عدد الأساتذة الباحثين، وما قد يترتب عن ذلك من انعكاسات على جودة تكوين الأطباء البياطرة والبحث العلمي في المجالات الصحية والفلاحية.</p> <p style='direction: rtl;'>وتساءل أصحاب البلاغ عما إذا كان تعثر الملف يعود إلى «مجرد تأخر إداري أو مالي»، أم أنه أصبح «ضحية تجاذبات سياسية بين جهات أو مكونات حكومية مختلفة»، داعين وزارة الاقتصاد والمالية إلى تعجيل استكمال دراسة الملف والإفراج عن القرار.</p> <p style='direction: rtl;'>وأكدوا أن تسوية وضعيتهم تمثل، بالنسبة إليهم، اعترافا بالدور الذي تضطلع به هذه الكفاءات في مجالات التكوين والبحث والصحة الحيوانية والصحة العامة والأمن الغذائي، معتبرين أنه «لم يعد مفهوما» استمرار تعليق الملف بعدما استوفى أهم مراحله القانونية والمؤسساتية.</p> <p style='direction: rtl;'>

أطباء بياطرة أساتذة باحثون يطالبون وزارة المالية بالإفراج عن ملف تسوية وضعيتهم النظامية
طالب الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة وزارة الاقتصاد والمالية بتسريع استكمال دراسة ملف تسوية وضعيعيتهم النظامية، مؤكدين أن الملف استوفى، بحسبهم، مختلف مراحله الإدارية والقانونية

Sponsored by:
قبل أن يتوقف عند مرحلة التأشير المالي.

وأوضح المعنيون، في بلاغ صحفي، أن ملفهم عرف خلال الفترة الأخيرة تقدما بعد سنوات من الانتظار والترافع، إذ حظي بموافقة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وجرى إعداد قرار وزاري لتسوية وضعيتهم، وقّعه

Sponsored by:
الوزير الوصي قبل إحالته إلى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لإخضاعه للدراسة القانونية.

وأضاف البلاغ أن هذه المرحلة استُكملت من دون تسجيل أي اعتراض قانوني، قبل إحالة الملف إلى وزارة الاقتصاد والمالية لاستكمال المسطرة المتعلقة بالتأشير المالي، غير أن مساره، بحسب المصدر
نفسه، ظل متوقفا على مستوى هذه الوزارة «منذ مدة غير قصيرة»، من دون توضيح رسمي لأسباب التأخر أو لمآل القرار.

واعتبر الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون أن العدد المحدود للمعنيين بالتسوية يجعل الأثر المالي للقرار محدودا، مستبعدين أن تشكل الكلفة مبررا لتعطيل الملف
بعد اجتيازه المراحل القانونية والمؤسساتية السابقة.

وأكد البلاغ أن مطلبهم لا يتعلق بـ«امتياز فئوي»، وإنما بـ«تصحيح اختلال نظامي قائم ورد الاعتبار إلى دكتور الطب البيطري الأستاذ الباحث»، بالنظر إلى طبيعة التكوين الذي تلقاه والمسؤوليات العلمية والمهنية التي يضطلع بها.

وأشار
المصدر ذاته إلى أن هذه الفئة تتولى تكوين الأطباء البياطرة في المغرب، فضلا عن تأطير البحوث وأطروحات الدكتوراه والقيام بأنشطة سريرية واستشفائية وتدخلات ميدانية، إلى جانب مساهمتها في الوقاية من الأمراض الحيوانية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان وحماية الصحة العامة والسلامة والأمن الغذائيين.

Sponsored by:

style='direction: rtl;'>وسجل البلاغ أن الأساتذة الباحثين المعنيين يزاولون مهامهم في بيئات تتضمن مخاطر بيولوجية وصحية، سواء داخل المختبرات والمستشفيات البيطرية أو خلال التدخلات الميدانية، بينما لا يستفيدون، وفق المصدر ذاته، من التعويض عن المخاطر أو التخصص، ولا من التعويضات المرتبطة بالأنشطة الاستشفائية والسريرية وشبه

السريرية وما قبل السريرية.

وحذر الأطباء البياطرة الأساتذة الباحثون من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر في جاذبية مسار التعليم والبحث البيطري وفي تجدد كفاءاته، لاسيما في ظل ما وصفوه بـ«التراجع الملحوظ» في عدد الأساتذة الباحثين، وما قد يترتب عن ذلك من

انعكاسات على جودة تكوين الأطباء البياطرة والبحث العلمي في المجالات الصحية والفلاحية.

وتساءل أصحاب البلاغ عما إذا كان تعثر الملف يعود إلى «مجرد تأخر إداري أو مالي»، أم أنه أصبح «ضحية تجاذبات سياسية بين جهات أو مكونات حكومية مختلفة»، داعين وزارة الاقتصاد

والمالية إلى تعجيل استكمال دراسة الملف والإفراج عن القرار.

وأكدوا أن تسوية وضعيتهم تمثل، بالنسبة إليهم، اعترافا بالدور الذي تضطلع به هذه الكفاءات في مجالات التكوين والبحث والصحة الحيوانية والصحة العامة والأمن الغذائي، معتبرين أنه «لم يعد مفهوما» استمرار تعليق الملف بعدما

استوفى أهم مراحله القانونية والمؤسساتية.

https://foxdeo.com/4E9f.tnk

Sep 7, 2026 03:00 PM |

Comments0