خديجة الرباح تضع هيئة المناصفة في صلب انتظارات الحركة النسائية من الحكومة المقبلة ( فيديو)
أكدت خديجة الرباح، الفاعلة الجمعوية في مجال حقوق النساء والمشاركة السياسية، أن تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كان من شأنه أن يتيح معالجة عددمن القضايا المرتبطة بالعنف والتمييز ضد النساء، من خلال الرصد والتوثيق وإصدار الآراء الاستشارية بشأن هذه الملفات.
وأوضحت الرباح، خلال مشاركتها في برنامج « نقاش اليوم، » أن الهيئة العليا للمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز تضطلع، بحسب تصورها، بدور ذي طبيعة شبه قضائية منوط به الحسم في القضايا المرتبطة بالعنف والتمييز، معتبرة أن تفعيلها كان سيسمح بإبراز الحالات التي تتعرض فيها النساء للعنف، وتوثيقها والخروج بمواقف وآراء بشأن سبل مواجهتها.
وشددت المتحدثة على ضرورة وضع حد للعنف ضد النساء، مشيرة إلى أن الرصد والتوثيق يشكلان مدخلا أساسيا للتعامل مع هذه القضايا، بدل أن تظل حالات العنف والتمييز متفرقة وغير موثقة بشكل كاف.
ودعت الرباح إلى أن تتجاوز مشاركة النساء في التشكيلة الحكومية مجرد الحصول على حقائب وزارية ذات طابع محدود، مطالبة بإسناد حقائب وزارية ذات بعد استراتيجي إلى النساء بالنظر إلى ما اعتبرته توفر كفاءات نسائية قادرة على المساهمة في مسار التنمية المستدامة داخل البلاد.
واعتبرت أن طبيعة الحقائب التي ستتولاها النساء ستكون إلى جانب البرنامج الحكومي من بين الاختبارات المطروحة أمام الحكومة المقبلة، مؤكدة أن الرهان لا يتعلق فقط بحضور النساء داخل التشكيلة الحكومية، وإنما أيضا بمدى إسناد مسؤوليات ذات تأثير في القطاعات الاستراتيجية.
وشددت على أن قضايا المساواة، وفق تصورها، ينبغي أن تكون حاضرة في مختلف القطاعات، من الصحة والتعليم إلى الحماية الاجتماعية والتشريعات، بدل التعامل معها كملفات منفصلة أو إضافات إلى البرنامج الحكومي.
