من قرارات  القضاء الدستوري.. اتهامات لاحقت عبد الهادي خيرات لكن المحكمة قالت إنها »غير قائمة على أساس صحيح »

بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، اخترنا تسليط الضوء على بعض قرارات القاضي

Sponsorizzata da:

الدستوري في قضايا الانتخابات منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، مما يكشف جانبا من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962.

وفي

Sponsorizzata da:

هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند الاتهامات التي لاحقت فوز القيادي الاتحادي السابق عبد الهادي خيرات بمقعد برلماني في الانتخابات الجزئية

جرت سنة 2000 بدائرة أولاد سعيد بسطات.

وزّع القيادي الاتحادي السابق عبد الهادي خيرات 3500 نسخة من جريدة « الاتحاد الاشتراكي » لنشرها مقال مسيء لوالد أحد منافسيه خلال الانتخابات الجزئية التي تمت بتاريخ 31 غشت

2000 بدائرة « أولاد سعيد » التابعة لإقليم سطات، حسب عريضة الطعن التي تقدم بها المُرشح محمد ميساوي، بتاريخ في 15 شتنبر 2000 إلى المَجلس الدستوري.

وطالبت العريضة بإلغاء انتخاب خيرات عضوا بمجلس النواب بدعوى « تلميح

المقال إلى سوابق والد الطاعن حينما كان يعمل بالأمن الوطني، وأنه لا زال يستعمل تلك الأساليب البوليسية في الاستعانة بذوي السوابق والمنحرفين وتوظيف المال الحرام لإقناع الناخبين بالتصويت لولده، زيادة على فتح مَنزله لإقامة

Sponsorizzata da:

الولائم والحفلات المنافية للأخلاق »، بالإضافة إلى اتهام خيرات بترويج أخبار كاذبة وإشاعات زائفة، منها نشره « خبر إلغاء انتخاب دائرة أولاد سعيد بإحدى الجرائد دون أن يكون ذلك قد تم فعلا، وهو ما كذبته جريدة

Sponsorizzata da:

الاتحاد الاشتراكي ».

كما تضمن صك اتهام خيرات، استعانته بوزيرين في حُكومة الوزير الأول الراحل عبد الرحمان اليوسفي حينئذ، حَضرا معه تجمعا خطابيا، وعد فيه أحدهما السكان بأنه سيعود مرة أخرى لدراسة مشاكلهم صحبة مرشح

« الوردة »، وأيضا « قيام موظف بالجماعة وشيخ بالدعاية الانتخابية لصالح خيرات باستعمال المال لتسخير أشخاص للقيام بالدعاية له مستعملين في سبيل ذلك كل وسائل العنف والتهديد من أسلحة بيضاء وهراوات وحجارة للاعتداء على خصومه مما

تسبب في إصابتهم بأضرار وألحق خسائر مادية بسيارة وعدة شاحنات ».

وظلت كل هذه الاتهامات « غير قائمة على أساس صحيح »، وفق ما جاء في القرار رقم 429 الصادر عن المجلس الدستوري، بتاريخ 10 يناير 2001.