اتحاديو سلا يرفضون مشاركة الاتحاد الاشتراكي في حكومة المنصوري ويطالبون بمؤتمر استثنائي

أعلن أعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم سلا رفضهم أي توجه نحو مشاركة الحزب في الحكومة المقبلة التي ستقودها رئيسة

Sponsored by:

الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أو الاكتفاء بالحصول على عدد محدود من المقاعد الحكومية، معتبرين أن المرحلة تقتضي، في تقديرهم، إعادة بناء الحزب وتقوية استقلالية قراره السياسي واستعادة ثقة المواطنات والمواطنين.

ودعا

Sponsored by:

مناضلون الحزب إلى عقد اجتماع المجلس الوطني للحزب من أجل تقييم نتائج الانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وتحديد المسؤوليات والخيارات التي أفضت إلى النتائج المسجلة، إلى جانب مناقشة مستقبل الحزب واستحضار مساره

النضالي.

وعزا اتحاديو سلا في بلاغ لهم، الحاجة إلى وقفة مسؤولة وصريحة تعيد الاعتبار لهوية الاتحاد الاشتراكي وتاريخه النضالي، وتكرس قيم الديمقراطية والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وانتقد البيان طريقة تدبير الانتخابات التشريعية،

سواء على مستوى الاستراتيجية الانتخابية والاختيارات التي ركزت، بحسب الموقعين، على ترشيح الأعيان وذوي النفوذ المالي في عدد من الدوائر، أو على مستوى تدبير الترشيحات بالدوائر الجهوية، واعتبر أن اعتماد مساطر جديدة

لاختيار المرشحات، قال إنها تمت في خرق لمقتضيات النظام الداخلي للحزب، جعل المساهمة المالية للمرشحات معيارا حاسما في عملية الاختيار، وهو ما انعكس سلبا على صورة الحزب ومصداقيته لدى الناخبات والناخبين.

كما

Sponsored by:

وجه الموقعون انتقادات إلى استمرار الكاتب الأول للحزب لولاية رابعة، معتبرين أن ذلك رافقه تركيز متزايد للسلطات والقرار، وأدى إلى إضعاف أدوار المؤسسات الحزبية وتراجع مكانة القرار الجماعي، واختزال أدوار عدد من

Sponsored by:

الأجهزة في المصادقة على قرارات جاهزة.

وسجل البيان أيضا الضبابية التي طبعت الخط السياسي للحزب خلال الولاية التشريعية المنتهية، إلى جانب ضعف انخراطه في عدد من المبادرات التشريعية والاجتماعية الكبرى، وعدم وضوح

موقعه السياسي في عدد من القضايا، معتبرا أن ذلك ساهم في إضعاف حضوره المجتمعي وفقدانه جزءا من هويته ومرجعيته الاشتراكية والاجتماعية، وانعكس سلبا على رصيده الانتخابي.

وفي تقييمهم للنتائج الانتخابية، اعتبر اتحاديو

سلا أن النتائج التي حصل عليها الحزب تمثل، إلى جانب مهم منها تصويتا عقابيا على اختياراته واصطفافاته السياسية وعلى طريقة تدبير قيادته، محملين القيادة السياسية مسؤولية النتائج المتتالية، ومشددين على أن الكاتب

الأول يتحمل مسؤولية قيادة الحزب لأربع ولايات متتالية.