تركيا تتعهد ببناء الاحتياطي وسط توقعات بتباطؤ نموها في 2024 #تركيا #صندوق_النقد_الدولي #البنك_المركزي_التركي #أردوغان #سياسة_نقدية #_محمد_شيمشك
تعهد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك ببناء احتياطيات من العملة 
الصعبة فيما توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو وتراجع عجز الحساب الجاري في 2024 مع تشديد تركيا سياستها النقدية.وقال شيمشك في رسالة على موقع "إكس"، تويتر سابقاً، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة عقب اجتماعه مع مستثمرين في لندن: "سنواصل تجميع الاحتياطيات الدولية بقدر ما تسمح به ظروف السوق". جهود لتعزيز الثقةسعى شيمشك إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد التركي وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال سلسلة اجتماعات مع مستثمرين عالميين الأسبوع المنصرم. ورحب صندوق النقد الدولي بالتحول في سياسة تركيا الاقتصادية في بيان متزامن في وقت متأخر من أمس الجمعة.ومع تشديد السياسة النقدية وتحول موقف السياسة الإجمالي إلى نهج أقل تيسيراً؛ فإنه من المتوقع أن يتباطأ نمو تركيا إلى 3.25% في 2024 من 4% في 2023، بحسب ما قال الصندوق عقب زيارة قام بها في الآونة الأخيرة إلى تركيا وقبيل إصدار تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي في 2023 المرتقب يوم الثلاثاء.توقع الصندوق أن يتقلص عجز الحساب الجاري التركي إلى نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، في حين من المتوقع أن يتباطأ التضخم إلى 46% بحلول ديسمبر 2024 من 69% في نهاية 2023.ضعف الليرة يقلص العجز التجاري التركي في سبتمبروقال صندوق النقد الدولي: "يجب على السلطات البناء على القوة الدافعة الحالية، ويتطلب هذا إعطاء الأولوية لخفض التضخم من خلال رفع سعر الفائدة الحقيقي (بعد خصم التضخم) إلى مستويات انكماشية، والاستمرار في تحرير القواعد التنظيمية المالية لتحسين أداء أسواق المال والائتمان واحتواء العجز المالي". العودة للسياسات التقليديةعيَّن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، شيمشك، وهو خبير استراتيجي سابق في "ميريل لينش"، بعد الانتخابات التي عُقدت في مايو لقيادة الاقتصاد البالغ حجمه 900 مليار دولار، إلى جانب محافظة البنك المركزي حفيظة غاية أركان، وهي مصرفية سابقة في "وول ستريت".ومنذ ذلك الحين، وجه شيمشك وأركان تركيا نحو اقتصاد أكثر تقليدية، بعد سنوات من السياسة النقدية الفضفاضة للغاية التي ساهمت في أزمة التضخم، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى تخارج جماعي من الأصول المقوَّمة بالليرة في تركيا.وقال صندوق النقد الدولي: "الإجراءات الأخيرة لرفع سعر الفائدة وزيادة الضرائب وتحرير بعض إجراءات القطاع المالي قللت المخاطر ورفعت ثقة المستثمرين، وقلصت الفوارق، وحسنت وضع الاحتياطي لدى البنك المركزي التركي".
สนับสนุนโดย: 
