هبوط قيمة الدولار يفاقم خسائر المستثمرين بسندات الخزانة #التضخم #الاقتصاد_الأميركي #السندات #الدولار_الأميركي
تفاقمت تداعيات المبيعات المكثفة على سندات الخزانة بسبب الانخفاض الحقيقي للقوة الشرائية للدولار، المقومة به تلك السندات.تمر سندات الخزانة

Sponsored by:

الأميركية بأسوأ هبوط لها، أو الانخفاض من الذروة إلى القاع، لخمس سنوات على الأقل، مع تراجع مؤشر "بلومبرغ" لسندات الخزانة بأكثر من 17% عن أعلى مستوياته.الدولار بصدد تسجيل أطول سلسلة خسائر في أكثر من ثلاث سنواتللوهلة

Sponsored by:

الأولى، يبدو الانخفاض ضئيلاً مقارنة بالأصول الكبرى الأخرى. مع ذلك، وبالنسبة لسندات الخزانة طويلة الأجل، وباستخدام صندوق "آي شيرز لسندات الخزانة لأكثر من 20 عاماً" (iShares 20+ Year Treasury Bond) المتداول بالبورصة مؤشراً، فإن الحد الأقصى

للانخفاض يقارب 50%، إلا إنه يظل تراجعاً أقل مما حدث للذهب، ومؤشر "نيكاي" (Nikkei)، و"بتكوين"، ومؤشر "إس آند بي 500"، لكنه يعتبر بمثابة انخفاض كبير لأصل يُفترض أن يكون "خالياً من المخاطر". تراجع القيمة الحقيقية للدولار

منذ السبعينياتلكننا عدنا الآن إلى عصر التضخم من جديد، لذا؛ فالقيمة الحقيقية هي الأهم. وباستخدام مؤشر أسعار المستهلكين الكلي في الولايات المتحدة 1990 كمرجعية وترجيحه بـ100، يمكننا إنشاء مؤشرات حقيقية لكل أصل على حدة. وبالتالي فإن

تطبيق مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا على فئات الأصول كلها يعني أننا نستطيع مقارنة المثل بالمثل. وفي الفترة الحالية عندما ننظر إلى الحد الأقصى للانخفاضات، سنجد صورة مختلفة. فلم يعد مؤشر "إس آند بي 500" هو

Sponsored by:

الأكبر تراجعاً (خلال الركود الكبير)، بل الدولار.سجل الدولار الأميركي في السبعينيات أكبر انخفاض من الذروة إلى القاع بواقع 91%. تراجع الدولار بالفعل من حيث القيمة الاسمية، لكن التضخم ارتفع بشكل حاد خلال العقود، ما يعني أن

Sponsored by:

القيمة الحقيقية للدولار قد انهارت، وأصبحت تعادل عُشر القوة الشرائية فقط بنهاية السبعينيات، مقارنة ببدايتها، وأسهم إلغاء المعيار الذهبي في 1971، وحظر الدول العربية للنفط في 1973، والثورة الإيرانية في 1979 في انخفاضه.بايدن: تباطؤ الاقتصاد العالمي

يرجع لأخطاء الآخرين وليس قوة الدولارتراجع القيمة الحقيقية للدولار مع ارتفاع التضخم يعتبر بمثابة ضربة قاصمة أخرى لحاملي سندات الخزانة، فما سيسترده المستثمر يفقد قيمته من الناحية الفعلية أيضاً. منذ نهاية 2019، انخفضت القيمة الحقيقية للدولار

بنحو 9%، ما يُفاقم إجمالي خسائر سندات الخزانة التي بلغت 11% خلال المدة نفسها.كما اتضح في السبعينيات، فالقيمة الحقيقية للدولار معرضة بشكل حاد للتضخم المرتفع، ما يشي بنتيجة مؤلمة لمن يحاولون تعويض خسائرهم من الاستثمار في

سندات الخزانة.