Hati-hati dari informasi tentang ini كورونا
ربما تدرس الصين إجراء إصلاحات على ضرائب الاستهلاك مع استعداد الحزب الشيوعي الحاكم لاجتماع مهم الشهر المقبل والذي يحدد عادة مسار السياسة الاقتصادية على المدى الطويل، بحسب بنك "غولدمان ساكس".قال خبراء اقتصاد من "غولدمان"، في مذكرة 
للعملاء اليوم الأربعاء، إن التغييرات المحتملة تشمل توسيع القاعدة الضريبية وزيادة معدلاتها، وذلك نقلاً عن تقرير صادر عن صحيفة "سيكيوريتيز تايمز".أضافت المذكرة أن النقاش يدور كذلك حول تحصيل الضريبة من قبل تجار الجملة أو تجار التجزئة عند نقطة البيع بدلاً من المنتجين والمستوردين، ومشاركة الحصيلة مع الحكومات المحلية، وهي أفكار اقترحها مجلس الوزراء الصيني في عام 2019. كتب محللون، من بينهم يوتينغ يانغ، في مذكرة للعملاء أن صناع القرار ربما يدرسون تعديلات أخرى مثل تبسيط نظام ضريبة القيمة المضافة، إذ يترقب المستثمرون عن كثب إجراء إصلاحات محتملة يمكن الكشف عنها في الجلسة العامة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي.يعتبر هذا الاجتماع الذي يعقد خلف الأبواب المغلقة من أهم الأحداث السياسية في الصين. ومن المقرر أن ينعقد خلال الشهر المقبل بحضور 400 من قادة البلاد والوزراء والقادة العسكريين ورؤساء المقاطعات وأبرز الشخصيات الأكاديمية على مدى أغلب أيام الأسبوع.زيادة إيرادات الحكومات المحليةتسعى بكين إلى إيجاد مصادر دخل جديدة ومستدامة للحكومات المحلية مع تقلص مواردها المالية جراء ركود سوق العقارات لأعوام طويلة، ما أثر سلباً على إيراداتها من مبيعات الأراضي.يعتبر إصلاح ضريبة الاستهلاك جزءاً أساسياً من الحل المحتمل، علاوة على فرض ضريبة عقارية على مستوى البلاد، إلا أن إحراز التقدم في تنفيذ هذه الإصلاحات تأخر بسبب تفشي كورونا وضعف وتيرة تعافي الاقتصاد بعد حقبة الوباء.تباطؤ التعافي يعزز حاجة الصين إلى سياسات تحفيزيةتُفرض ضريبة الاستهلاك في الصين بصفة أساسية على التبغ ومنتجات تكرير النفط والسيارات والمشروبات الكحولية، وتوجه حصيلتها كاملة في الوقت الحالي إلى خزينة الحكومة المركزية.وبحسب بيانات وزارة المالية، بلغت إيرادات هذه الضريبة 1.6 تريليون يوان (221 مليار دولار أميركي) في السنة الماضية، أي 9% تقريباً من إجمالي إيرادات الضرائب في البلاد. تنشيط الاستهلاك وإعادة التوازنأوضح محللو "غولدمان" أن التغييرات المقترحة قد تشجع المسؤولين المحليين على تنشيط الاستهلاك وتساعد في إعادة التوازن إلى الاقتصاد.وتعتمد الصين اعتماداً كثيفاً على الاستثمار والتصدير في دفع النمو الاقتصادي.وقالوا إن نقل نقطة تحصيل الضريبة من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة البيع بالتجزئة، على سبيل المثال، يمكن أن يوسع نطاق المناطق التي تحصل على الإيرادات، مشيرين إلى نظام الولايات المتحدة الأميركية باعتباره نموذجاً لذلك، حيث تعد ضرائب المبيعات مصدراً أساسياً للدخل بالنسبة لحكومات الولايات الأميركية والحكومات المحلية.ذكر تقرير "غولدمان" أيضاً أن رفع معدلات الضريبة على السلع الكمالية والطاقة يمكن أن يسهل تحقيق أهداف سياسات الصين الاقتصادية الأخرى، مثل الحد من التفاوت في الدخل وإزالة الكربون من الاقتصاد. لكنهم حذروا بأن تنفيذ ذلك قد يحدث تدريجياً.اختتم "غولدمان" بأنه "لا يرجح رفع معدل ضرائب الاستهلاك على مجموعة واسعة من السلع والخدمات قبل أن تصبح سوق العمل وثقة المستهلك قائمة على أسس أقوى"، رغم إمكانية فرضها على فئات إضافية قليلة في السنة المقبلة. #الصين
Disponsori oleh: 
