إنهاء القوانين والممارسات التمييزية التي تمنع النساء من العمل أو تدشين أنشطة أعمال يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأكثر من 20%، ما سيضاعف معدل النمو العالمي على مدى السنوات العشر المقبلة، وفق البنك الدولي النساء في المتوسط لا يتمتعن إلابنسبة 64% من الحماية القانونية التي يحظى بها الرجال، وليس 77% كما أشارت التقديرات السابقة، ولا توفر أي دولة، فرصا متساوية حقيقية، بحسب تقرير 'المرأة وأنشطة الأعمال والقانون' السنوي العاشر للبنك الدولي