بنك 'جيه بي مورغان' توقع خلال تقريره الصادر في 9 فبراير الجاري، خفض قيمة الجنيه إلى 45 – 50 جنيها للدولار، على أن يصاحب ذلك رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 2% إضافية لتصل إلى 23.5% البنك توقع تركيز الحكومة المصرية في الفترة المقبلة على تقلقليص الإنفاق خارج الميزانية، كأحد المطالب الرئيسية من صندوق النقد الدولي وقال إن خفض قيمة الجنيه والارتفاع الكبير لمعدلات التضخم في فترة المقارنة على أساس سنوي، سوف تساهم في تباطؤ وتيرة ارتفاع التضخم في الفترة المقبلة