توقعات بتحفيز سوق المشتقات المالية الطروحات في بورصة المغرب #اقتصاد #استثمار #المغرب #طرح_عام_أولي_واكتتاب_وإدراج_أسهم
قال مهدي التازي، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الممثل للقطاع الخاص في المملكة، إن تطوير الأدوات المالية في بورصة الدار البيضاء عبر إطلاق سوق للمشتقات والعقود الآجلة سيُشجع المستثمرين أكثر ويحفّز عمليات الإدراج

สนับสนุนโดย:

من قبل الشركات.يَعتزم المغرب إطلاق سوق للمشتقات المالية والعقود الآجلة خلال النصف الأول من العام القادم، وفق تصريحات نزهة حياة رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل في مقابلة سابقة مع "الشرق".ذكر التازي، في مقابلة مع "الشرق" أن ضُعف عدد الشركات المُدرَجة في البورصة يعود لأسباب عدة، من بينها بساطة الأدوات المالية المتوفرة، حيث

สนับสนุนโดย:

قال إن "توفير أدوات مالية متعددة مثل شراء العقود الآجلة سيمكن المستثمر من الربح ليس فقط كلما ارتفعت مؤشرات البورصة بل أيضاً حين تنخفض".المغرب يطلق سوق المشتقات المالية بالنصف الأول 2024يتداول المستثمرون سنوياً عقود مشتقات بمليارات الدولارات في الأسواق المالية حول العالم. وكما هو الحال بالنسبة للأسهم، يمكن تداول المشتقات من قبل

الأفراد أو المؤسسات من خلال وسيط مختص. ويتيح سوق المشتقات المالية للمستثمرين إمكانية تداول العقود المستقبلية، بأسعار متفق عليها.الخوف من الضرائب والشفافيةيسعى المغرب لجعل بورصة الدار البيضاء أداة أساسية لتمويل الاقتصاد، حيث يطمح لرفع عدد الشركات المدرجة من 75 حالياً إلى أكثر من 300 بحلول 2035، لكن وتيرة الطروحات الفعلية سنوياً تطرح

السؤال حول إمكانية تحقيق هذا الطموح. يفسر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ضُعف الإدراجات أيضاً باعتقاد الشركات أن هذه الخطوة ستجر عليها مزيداً من الضرائب، ناهيك عن الخوف من الشفافية فيما يخص معاملاتها ونتائجها المالية، ودعا إلى العمل على تغيير هذه الأفكار لجعل البورصة آلية أساسية للاستثمار وتطوير الشركات.بنك "CFG"

المغربي يسعى لمضاعفة رأسماله عبر الإدراج في البورصةخلال العام الماضي، استقبلت بورصة المغرب شركتين، "ديستي تكنولوجيز" و"أكديطال"، ويتوقع أن تستقبل العام الجاري إدراجاً واحداً فقط يتعلق ببنك "سي إف جي" (CFG) الذي سينضاف إلى 6 بنوك مدرجة في السوق. عقبات الاستثمار الخاصاستثمر المغرب خلال العشرين سنة الماضية بشكل كبير في البنية التحتية،

สนับสนุนโดย:

حيث يضم اليوم مطارات دولية وموانئ وطرق سريعة بطول 1800 كيلومتراً، كما اعتمد العام الماضي ميثاقاً للاستثمار يُمكن المستثمرين من دعم من الدولة بما يصل إلى 30% من إجمالي الاستثمارات في المملكة.يرى مهدي التازي أن بلاده بات لديها إطار معقول ومناسب للاستثمار، لكنه أشار إلى "استمرار بعض المعيقات في قوانين الضرائب وقانون

สนับสนุนโดย:

التشغيل التي تحول دون رفع حصة الاستثمار الخاص، ودعا إلى ضرورة إدخال تعديلات على هذه القوانين تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشركات".رئيس بورصة المغرب لـ"الشرق": 12 شركة بدأت أولى خطواتها نحو الإدراجيطمح المغرب لرفع حصة الاستثمار الخاص من الثلث حالياً إلى الثلثين من إجمالي الاستثمارات التي يتم ضخها في المملكة بنهاية العقد الجاري.

ويرى نائب رئيس الاتحاد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب العمل أيضاً على جوانب أخرى تتمثل في توفير مناطق عقارية بأسعار تنافسية، وحل إشكالية القطاع غير الرسمي (اقتصاد الظل) ومحاربة الشركات التي تتهرب من أداء الضرائب لتفادي الإضرار بالتنافسية في السوق.يعتقد ممثل القطاع الخاص في المغرب أن استمرار الدولة في بعض القطاعات يعيق

الاستثمار الخاص، حيث قال التازي: "الدولة لا زالت تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد، هناك شركات حكومية تشتغل في قطاعات يمكن أن يشتغل فيها القطاع الخاص". ودعا في هذا الصدد إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيقها في المشاريع الكبرى مثل تحلية مياه البحر والطاقة والبنيات التحتية لإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص

ليُصبح قاطرة الاستثمار.