مشروع قانون الإعلام الجديد تنقيح مخزي للدستور،ومعول هدم في دولة الدستور والمؤسسات. تفكير متخلف وراء هذا المشروع ودوران لعقارب الساعة عكس دورة الزمن وتطوره. تحصين الأشخاص ووأد النقد المباح للشخصيات العامة التي هي مفخرة الدولة الديمقراطيةوالتي كرس أركا