حزب الاستقلال يدعو إسبانيا إلى شراكة جديدة تتجاوز الهجرة والأمن وينتقد حملاتها المغرضة ضد المغرب
انتقد حزب الاستقلال طريقة تعامل إسبانيا مع أحداث الهجرة التي عرفتها مدينة سبتة المحتلة، منتقدا أيضا ردود فعل بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانيةوالحملات التي وصفها بالمغرضة ضد المغرب.
وأكد حزب
후원 : 
كما أعلن حزب الميزان، دعمه للرؤية الملكية بشأن إرساء
ودعا الحزب إسبانيا إلى فتح مرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك، على أساس الحوار البناء والثقة والاحترام المتبادل، بما تفرضه
علاقات الجوار والمصالح المشتركة.من جانبها ثمنت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مضامين الخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، معتبرة أنه حدد التوجهات الاستراتيجية والتحولات الهيكلية التي ستؤطر المرحلة
التشريعية والحكومية المقبلة، في أفق مواصلة تحديث الدولة والاقتصاد وتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.وأكدت اللجنة التنفيذية، في بلاغها، اعتزازها بالتوجهات الملكية الرامية إلى ترسيخ مكانة المغرب باعتباره قوة اقتصادية صاعدة وشريكا موثوقا مع تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وضمان الحقوق والكرامة وتعزيز الإنصاف الاجتماعي والمجالي.
كما نوه الحزب بالرؤية الملكية الرامية إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مواجهة التحديات الجيو-اقتصادية، من خلال إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجالات الأمن المائي والطاقي والغذائي، والإقلاع الصناعي، والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب تطوير الاحتياطات الاستراتيجية وتأمين توريد المواد الأساسية.
وشدد
كما نوهت اللجنة التنفيذية بالاهتمام الملكي المتواصل بقضايا الشباب، داعية إلى التعجيل بإقرار سياسة عمومية مندمجة للنهوض بأوضاعهم، تضمن لهم تعليماً جيداً وتكويناً ملائماً وفرصاً
واعتبر الحزب أن الإنصات إلى الشباب وتحرير طاقاتهم وتعزيز مشاركتهم في مختلف المبادرات يشكل مداخلاً أساسية لاستعادة الثقة في العمل السياسي والمؤسسات المنتخبة، وترسيخ روح المواطنة والانتماء إلى الوطن.
وأكد حزب الاستقلال أن الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يمثلان مدخلين أساسيين لتجديد
هياكل الدولة وتوطيد الديمقراطية المحلية وتحسين الخدمات العمومية وتحفيز الاستثمار المنتج.ودعا في هذا السياق إلى الانتقال من مركزية القرار وتدبير السياسات العمومية إلى نموذج يقوم على اللامركزية والديمقراطية التشاركية، بما يراعي خصوصيات المجالات الترابية وحاجيات المواطنين.
كما شدد على أن إنجاح ورش الجهوية المتقدمة
يقتضي إرادة سياسية لنقل الاختصاصات إلى الجهات، والتفعيل الفعلي لميثاق اللاتمركز الإداري، وإرساء إطار تعاقدي واضح بين الدولة والجهات والمصالح اللاممركزة، مع توفير الاعتمادات المالية الضرورية وإعادة توزيع الموارد البشرية وفق شروط تحفيزية، بما يتيح للنخب المحلية والجهوية القيام بأدوارها في إعداد السياسات العمومية وتنفيذها.
