لاغارد: صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد العالم عدا أميركا #التضخم #صندوق_النقد_الدولي #البنك_المركزي_الأوروبي #الاقتصاد_الأميركي #كريستين_لاغارد
قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للاقتصاد العالمي.ذكرت لاغارد، في تصريحات لصحيفة "لا تريبيون ديمانش" ضمن مقابلة نُشرت عبر الموقع الإلكتروني للبنك المركزي الأوروبي: "عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته بخفض النمو لجميع دول العالم، باستثناء الولايات المتحدة".من المقرر أن ينشر صندوق النقد الدولي أحدث توقعاته يوم الثلاثاء، بعد أن رفع في يوليو الماضي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد العالمي للعام الجاري، وكذلك بالنسبة إلى معظم الاقتصادات الكبرى.حالياً يتوقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بـ3% في كل من 2023 و2024، وارتفاع الناتج المحلي الأميركي بـ1.8% و1%.وتيرة ضعيفة للنموكانت كريستالينا غورغييفا، المدير العام للصندوق، سلطت الضوء قبل إصدار التوقعات الاقتصادية العالمية لهذا الأسبوع -التي نُشرت كجزء من الاجتماعات السنوية للصندوق في مراكش- يوم الخميس الماضي على أن الأرقام الجديدة ستظهِر أن الوتيرة الحالية للنمو العالمي لا تزال ضعيفة للغاية، أقل بكثير من متوسط 3.8% في العقدين اللذين سبقا الجائحة.قالت، في كلمة ألقتها في أبيدجان بساحل العاج: "على المدى المتوسط، اتسمت آفاق النمو بضعف أكبر، مع تباينات صارخة في ديناميكيات النمو. أضافت غورغييفا: "الزخم الأقوى يأتي من الولايات المتحدة. لكن معظم الاقتصادات المتقدمة تتباطأ، والنشاط الاقتصادي في الصين أقل من التوقعات".صندوق النقد يرى تزايد فرص الهبوط السلس مع تباين النمو العالمي ترويض التضخم دون ركودإلا أنه بحسب غورغييفا، هناك احتمالات متزايدة بأن تتمكن البنوك المركزية من ترويض التضخم دون الدفع بالاقتصاد العالمي إلى الركود، وأن تتمكن من تحقيق ما يُسمى الهبوط السلس.رداً على طلب للتعليق، أشار متحدث باسم البنك المركزي الأوروبي إلى كلمات غورغييفا التي أدلت بها في 5 أكتوبر الجاري والتي ألمحت فيها إلى آفاق نمو عالمي أضعف، ولكن الزخم الأقوى سيكون في الولايات المتحدة.في مقابلة مع صحيفة "تريبيون"، قالت لاغارد -التي شغلت مديرة صندوق النقد الدولي قبل أن تتولى منصبها الحالي منذ 2019- إنه في سبيل محاربة التضخم، من الواضح أن هدف البنك المركزي الأوروبي ليس التسبب في ركود، وإنها ليست متشائمة بشأن التوقعات قصيرة الأجل لمنطقة اليورو.