"موديز" تتوقع تعسر سداد ديون من الدرجة الثانية بتريليون دولا #الديون #أسواق #السندات #قروض #تصنيف_ائتماني #موديز #تمويل
تواجه الشركات الأميركية من الفئة الاستثمارية المخاطرة تزايد مخاطر إعادة التمويل والتخلف عن السداد، وسط الإبقاء على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة، وتقييد الوصول إلى أسواق الائتمان، بحسب وكالة "موديز إنفستورز سيرفس".كتب محللون، من بينهم بوتير شارييبوف، أن الشركات المصنفة دون الدرجة الاستثمارية لديها ديون تبلغ 1.87 تريليون دولار سيحل أجل استحقاقها ما بين عامي 2024 و2028، وفقاً لتقرير أصدرته وكالة التصنيف الائتماني اليوم الخميس. ما يشير إلى قفزة بنسبة 27% عن القيمة المتوقعة عند 1.47 تريليون دولار في الفترة ما بين 2023 و2027 في دراسة العام الماضي.وكتب المحللون: "الزيادة تعكس ارتفاع قيمة الديون المستحقة عن التسهيلات الائتمانية والقروض والسندات القابلة للتجديد، وتأتي وسط ضعف أوضاع الاقتصاد الكلي والائتمان، ما يفاقم مخاطر إعادة التمويل والتخلف عن السداد". أصبحت موجة تخلف الشركات المقترضة من الدرجة دون الاستثمارية مصدر قلق المحللين والمستثمرين، بعدما بدأ الاحتياطي الفيدرالي الأميركي دورة رفع أسعار الفائدة العنيفة في العام الماضي، بزيادتها 11 مرة حتى الآن. تتوقع "موديز" أن يبلغ معدل تخلف الشركات الأميركية من الفئة الاستثمارية المخاطرة عن السداد أعلى مستوياته عند 5.6% في يناير 2024، قبل انخفاضه إلى 4.6% بحلول أغسطس.الشركات تعاني لإعادة التمويلالشركات ذات التصنيف الائتماني B2 أو أقل-أي الأدنى من الدرجة دون الاستثمارية بخمسة تصنيفات أو أكثر- سيتوجب عليها التعامل مع سندات تبلغ 206 مليارات دولار ستستحق في 2024 و2025، وفقاً لبيانات "موديز"، وسيتضخم هذا الرقم إلى نحو 1.1 تريليون دولار خلال الفترة ما بين 2024 و2028.موديز: زيادة إنفاق السعودية على مشاريع تنويع الاقتصاد تنطوي على مخاطركافحت الشركات ذات التصنيف الائتماني B2 وB3، وعديد منها شركات خاصة- لإعادة تمويل ديونها الحالية ولإصدار سندات جديدة قبل نهاية 2022 وخلال 2023، وفقاً لوكالة "موديز". وجاء في التقرير: "ارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتشديد معايير القروض، عرضت تلك الفئة بوجه خاص لخفض التصنيف الائتماني، وإعادة الهيكلة، ومبادلة الديون المتخلف عن سدادها". كتب المحللون أن تلك الشركات المقترضة قد تتجه إلى سوق الديون الخاصة للحصول على التمويل، وأن "الشركات تلجأ أيضاً إلى استراتيجيات، مثل تمديد القروض أو إصدار سندات جديدة بفوائد عينية، وفي الأغلب بأسعار فائدة هائلة ستؤدي إلى زيادة الديون وتفاقم خطر التخلف عن السداد في المستقبل".تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أيضاً أن تواجه الشركات المقترضة المتعسرة تحديات، حيث كتب المحللون "يُرجح أن تواجه الشركات ذات تصنيف Caa وما دونها، صعوبة في إعادة تمويل الديون المستحقة بسعر فائدة يمكنها تحمله".تمثل السندات التي أصدرتها تلك الشركات 19% من الديون المستحقة في 2024 و2025، ارتفاعاً عن 16% سيحل أجل استحقاقها في العامين الأولين من دراسة العام الماضي، بحسب وكالة "موديز". منهجية "موديز"تضمن التقرير السندات التي صنفتها الوكالة، ومقومة بالدولار الأميركي، وأصدرتها شركات غير مالية مقرها في الولايات المتحدة، وغير تابعة لشركات أميركية (باستثناء شركات المرافق العامة وصناديق الاستثمار العقاري التقليدية). هذه المرة الأولى التي تدرج فيها "موديز" سندات لكيانات غير تابعة لشركات أميركية في دراستها، وتمثل 37 ملياراً أو 2% من الديون المستحقة ما بين 2024 و2028. كما يضم التحليل 2,956 أداة دين من الدرجة دون الاستثمارية سيحل أجل استحقاقها ما بين 2024 و2028. وتعود البيانات إلى شهر أغسطس 2023.