سجّلت ميزانية المملكة العربية السعودية عجزاً للفصل الخامس على التوالي خلال الربع الأخير من عام 2023، بلغ 37 مليار ريال (نحو 10 مليارات دولار)، مع استمرار تأثرها بتراجع الإيرادات النفطية على خلفية الخفض الطوعي للإنتاج الذي أقرته المملكة للمحافظة على استقرار الأسواق العالمية.وعلى الرغم من ارتفاع عجز الميزانية بنسبة 3.5% على أساس فصلي، فإنه جاء أقل بـ19% عن العجز المسجل في الربع ذاته من عام 2022، بحسب الأرقام التي أعلنتها وزارة المالية السعودية اليوم الأربعاء.وأظهرت الأرقام أن الإيرادات النفطية حتى الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 12% على أساس سنوي إلى نحو 754.6 مليار ريال، غير أن هذه الإيرادات نفسها زادت في الربع الرابع بنسبة 28% على أساس سنوي إلى 249 مليار ريال، مع تسجيل متوسط سعر برميل النفط (برنت) مستوى 82.85 دولار خلال تلك الفترة.وبذلك، تكون ميزانية السعودية قد تحولت من فائض بقيمة 104 مليارات ريال في 2022 إلى عجز بقيمة 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في العام الماضي، وهو عجز أقل من التقديرات السابقة عند 82 ملياراً. وقالت وزارة المالية السعودية إن تمويل عجز ميزانية 2023 سيكون عبر دين خارجي بقيمة 60 مليار ريال، إضافة إلى 20.9 مليار ريال من ديون محلية.اقرأ أيضا: هكذا ستنفق السعودية حصيلة سندات 12 مليار دولار سياسة تنويع الاقتصادفي مقابل التراجع الذي سجلته الإيرادات النفطية خلال العام الماضي، كان لافتاً ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 11% مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 458 مليار ريال. وقد جاءت هذه الإيرادات أيضاً أعلى بنحو 17 مليار ريال من التقديرات السابقة، في انعكاس واضح لنجاح سياسة تنويع مصادر الدخل، أحد أبرز التحولات التي تستهدفها "رؤية المملكة 2030" التي أُطلقت قبل نحو 8 سنوات.وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان قد أكد خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2024 في ديسمبر الماضي، بأنه وبعد تحقيق مستهدف برنامج التوازن المالي خلال 2022، من خلال تسجيل فائض "بدأنا الرحلة الثانية المتمثلة في برنامج الاستدامة، والذي لا يستهدف التوازن بين الإيرادات والمصروفات، بل أن تكون لدينا ميزانية مستدامة، أحياناً يكون فيها عجز وأحياناً فائض، والمهم أن يكون هناك استقرار وتوقعٌ واضح في ما يتعلق بالنفقات، بحيث يكون القطاع الخاص والاقتصاد على بيّنة من ذلك". #السعودية #الميزانية_السعودية