اقتصاد إيطاليا يتجنب الركود بأضيق هامش في الربع الثالث #التضخم #إيطاليا #منطقة_اليورو #أسعار_الفائدة
تباطأ أداء اقتصاد إيطاليا في الربع الثالث –متجنبا بالكاد الركود، في حين تكافح رئيسة الوزراء جورجا ميلوني للحفاظ على توسع الإنتاج مع الحد من الديون أيضاً. أظهرت بيانات يوم الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير على أساس فصلي في الربع الثالث. بعد أن سجل الاقتصاد انكماشاً بنسبة 0.4% في الربع الثاني، وأداء دون توقعات استطلاع "بلومبرغ".قال معهد الإحصاء الوطني في بيان إن الاقتصاد حصل على دعم من صافي الصادرات، على الرغم من أن الطلب المحلي كان بمثابة عائق. تضع البيانات ميلوني في موقف صعب حيث تكافح من أجل جذب الاستثمارات إلى الاقتصاد مع إبقاء ديون إيطاليا الضخمة تحت السيطرة. يسلط الوضع الضوء على مدى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة وضعف الصادرات العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. فيما يتوقع بنك إيطاليا المركزي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% في عام 2023.قال محافظ بنك إيطاليا إجنازيو فيسكو خلال فعالية في روما: "في السنوات المقبلة، سنحتاج، كما تدرك الحكومة، إلى مزيد من الجهود فيما يتعلق بالسياسة المالية والتدخلات لتعزيز فرص النمو". وأشار أيضاً إلى المخاطر التي تدفع الاقتصاد إلى التراجع، "خاصة في ضوء التوترات الجيوسياسية وتشديد شروط الحصول على التمويل".تقرير: اقتصاد إيطاليا يضعف تحت وطأة الفائدة المرتفعة في 2023تمثل أخبار الاقتصاد الإيطالي جزءً من صورة متفاوتة في جميع أنحاء القارة. حيث سجلت فرنسا نمواً طفيفاً في الربع الثالث، في حين تقلص اقتصاد ألمانيا بنسبة 0.1%. أظهرت الأرقام الخاصة في منطقة اليورو المكونة من 20 دولة انكماشاً غير متوقع أيضا. "على الرغم من تجنب الركود من الناحية الفنية، إلا أن الزخم الاقتصادي ضعيف بسبب تأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع الطلب الخارجي. لم تعد إيطاليا تستفيد من الحوافز المالية المؤقتة التي كانت المحرك الرئيسي للنمو خلال العامين الماضيين. مع التركيز على عبء ديون البلاد، فإنها تظل عرضة لمخاطر التشديد المفاجئ للأوضاع المالية".سيمونا ديلي تشياي، محللة اقتصادية إثارة قلق المستثمرينأرقام التضخم مشجعة، حيث تباطأ نمو أسعار المستهلك الإيطالي إلى 1.9% في أكتوبر على أساس سنوي.وهذا معدل أفضل مما توقعه خبراء اقتصاديون ويقارن بقراءة 5.6% خلال سبتمبر. كان قانون الميزانية الإيطالي الأخير، الذي يتوقع حدوث عجز أوسع نطاقاً بسبب التخفيضات الضريبية والإنفاق لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، سبباً في إثارة قلق المستثمرين، ودفع الفارق بين العائد على السندات الإيطالية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى 192 نقطة أساس.